أسهم التراجع في خفض أسعار السلع إلى خفض متوسط التضخم السنوي ليصل إلى ٢٨.٥٪.
كما ارتفعت أسعار السلع غير الغذائية إلى ٢٧.٦٪ على أساس سنوي٬ بالإضافة إلى تسارع حاد في أسعار خدمات الاتصالات والتي ارتفعت بنسبة ٢٦.٢٪ على أساس سنوي.
تظل توقعات التضخم إيجابية في بداية ٢٠٢٥ مما يمهد الطريق أمام البنك المركزي المصري لبدء دورة تيسير نقدي٬ كما انه من المتوقع خفض التضخم إلى أقل من ٢٣٪٬ وهذا ينعكس على خفض أسعار الفائدة.
وتظل المخاطر مرتبطة بعدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي العالمي تحديات رئيسية تؤثر على توقعات التضخم وخطط التيسير النقدي.
