استقرار نسبي وسط تحديات مستمرة من التضخم العام نتيجة ارتفاع تكاليف السلع غير الغذائية.
كما ارتفع معدل التضخم السنوي في نهاية ٢٠٢٤ ليصل إلى ٢٦.٥٪ مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة التضخم في السلع الغير أساسية.
كما استمر التضخم الغذائي في مسار انكماشه حيث انخفض إلى ٢٧.٣٪ وهو أدنى معدل له وذلك نتيجة الضغوط على أسعار الغذاء.
وشهدت الزيادة في التضخم السنوي للسلع الغير غذائية نتيجة التحركات المستمرة في أسعار الأدوية مما أدى إلى ارتفاع التضخم في المنتجات الطبية وخدمات الرعاية الصحية.
